در عصر جدید، جبهه اقتصادی به اندازه خط مقدم نظامی و گاهی حتی بیش از آن، اهمیت راهبردی دارد. جنگ‌های مدرن دیگر تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شوند، بلکه هدف اصلی، ایجاد اختلال و آشفتگی در شریان‌های حیاتی اقتصاد یک کشور است تا از این طریق، مقاومت ملی و ثبات سیاسی آن را به چالش بکشند. رویارویی نظامی اخیر، یک آزمون بزرگ و غافلگیرکننده برای ساختار اقتصادی کشور و به ویژه برای نهاد راهبردی آن، بانک مرکزی بود. دشمن با هدف قرار دادن بازار ارز، شبکه‌های پرداخت و مهم‌تر از همه، روان جامعه، تلاش داشت تا یک بحران اقتصادی تمام‌عیار را به کشور تحمیل کند و از موج نارضایتی‌های احتمالی، اهداف سیاسی خود را محقق سازد. در این شرایط، عملکرد سیاست‌گذار پولی کشور چگونه بود؟ آیا نظام بانکی و اقتصادی توانستند در برابر این شوک، پایداری خود را حفظ کرده و اعتماد عمومی را مدیریت کنند؟ این بحران چه نقاط قوت و ضعفی را در ساختار اقتصادی ما نمایان ساخت و چه درس‌های راهبردی برای آینده باید از آن آموخت؟ از نقش مردم و بخش خصوصی گرفته تا لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بازنگری در سیاست‌های ارزی، این مواجهه ابعاد گوناگونی برای تحلیل دارد. برای بررسی دقیق این موضوع و ترسیم نقشه راه آینده، به گفت‌وگو با سید حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نشستیم.

با توجه به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در اقتصاد و تاثیرگذاری بر روان جامعه در بحران اخیر، عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی را در مقابله با این تهدیدات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این جنگ ۱۲ روزه فرصتی بود تا عملکرد سه گروه اصلی در کشور مورد بررسی قرار گیرد: گروه اول مردم، گروه دوم دستگاه‌های اجرایی کشور که می‌توان دیپلماسی را نیز جزئی از آن دانست و گروه سوم ارتش، سپاه و نیروهای دفاعی که در معرض یک عملیات فریبکارانه و غافلگیرانه قرار گرفتند. اگر جنگ در نهایت خاتمه یافت، به این علت بود که هر سه گروه عملکردی موفق از خود به نمایش گذاشتند. از یک‌سو، نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه با شدت و سرعتی مثال‌زدنی توانستند خود را بازسازی و احیا کرده و واکنش نشان دهند. ما پنج‌شنبه شب مورد حمله قرار گرفتیم و از روز جمعه پاسخگویی را آغاز کردیم که این سرعت عمل خود بسیار موثر بود. گروه دوم، یعنی مردم، با وجود غافلگیری اولیه و مقداری دستپاچگی، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت، همراهی و همدلی فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند و برای مدیریت وضعیت تلاش کردند. از همه مهم‌تر، دستگاه‌های اجرایی از همان صبح جمعه، نظارت و ارائه خدمات را آغاز کردند و اجازه ندادند حمله‌ای که در پایان هفته و روزهای تعطیلی نظام بانکی (پنج‌شنبه و جمعه) رخ داده بود، منجر به توقف خدمات‌رسانی در کشور شود.

در همان روزهای پنج‌شنبه و جمعه، تمامی دستگاه‌های دولتی به اصطلاح "به خط" شدند. کشور تعطیل نشد، نظام بانکی به فعالیت خود ادامه داد، صادرات و واردات متوقف نشد، پالایشگاه‌های کشور تعطیل نشدند، سیستم پخش کالاها به کار خود ادامه داد و حتی فرآیند ترخیص بسیاری از کالاها در گمرکات نیز ادامه یافت. روز شنبه اگر شاهد شکل‌گیری صف‌هایی برای بنزین، نان یا دستگاه‌های خودپرداز بودیم، این یک واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی مردم بود. جامعه نگران بود که حملات سایبری ممکن است کل شبکه کارت‌های بانکی را مختل کند و با توجه به وابستگی شدید امروز مردم به خودپردازها و کارت‌های پرداخت، کاملاً طبیعی بود که بخواهند برای احتیاط، مقداری نقدینگی در اختیار داشته باشند.

به اعتقاد من، از صبح شنبه اوضاع به تدریج شروع به عادی شدن کرد. در این میان، بانک مرکزی میدان‌داری کرد و پای کار بود. نظام بانکی نیز قطعاً همراهی کاملی داشت و بانک مرکزی توانست ضمن برطرف کردن نگرانی‌های مردم از لحاظ تامین نقدینگی و جابه‌جایی پول، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و کنترل فضای هیجانی بازار ارز را به خوبی مدیریت کند. عملکرد بانک مرکزی در این حوزه بسیار قابل قبول بود. در حالی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند قیمت ارز در اثر این حملات ممکن است به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان نیز افزایش یابد، ما شاهد یک افزایش بسیار معمولی بودیم و نرخ‌ها به سطوحی بازگشتند که پیش از این نیز تجربه شده بود. پس از پایان جنگ نیز توانستیم تا حدود زیادی قیمت را مدیریت کرده و به سطوح قبلی بازگردانیم. به نظر من، بسیاری از دستگاه‌های کشور از جمله بانک مرکزی و نظام بانکی، نمره قابل قبولی در این آزمون دریافت کردند.

با نگاه به آینده و احتمال تکرار بحران‌هایی با شدت و مدت بیشتر، چه راهکارهای راهبردی را برای افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهید؟

زمانی که دولت آقای پزشکیان اختیارات را واگذار کرد و این تمرکز را کاهش داد، نشان داد که چنین رویکردی بسیار موثر است. بانک مرکزی نیز باید در رابطه با نظام بانکی، سازوکاری مشابه را طراحی کند. اگر خدایی ناکرده در آینده بانک مرکزی مورد حمله قرار گرفت، باید این قابلیت وجود داشته باشد که وظایف و اختیارات بدون ایجاد اختلال یا تعطیلی در کشور، واگذار شود و دسترسی‌ها برای سایر بانک‌ها افزایش یابد. همچنین، باید نسخه‌های پشتیبان کافی در اختیار داشته باشیم. جنگ امروز، جنگ سایبری است و کشور باید حتماً به دیتاسنترهای بسیار خوب مجهز باشد و بتواند نه تنها یک نسخه، بلکه چندین نسخه پشتیبان از شبکه بانکی و حساب‌های مردم نگهداری کند. یکی از نگرانی‌های اصلی مردم این بود که اگر سیستم‌های نرم‌افزاری مورد حمله قرار گیرند، موجودی حساب‌هایشان نامشخص شود. برخی از همین رو نگران بودند و قصد داشتند پول خود را از بانک خارج کنند، چرا که نگران به‌هم‌ریختگی نظامات بانکی بودند. به نظر من، چنین حملاتی می‌تواند ضرورت تمرکززدایی و توزیع هوشمندانه اختیارات را بیش از پیش نمایان سازد.

در عین حال، بانک مرکزی باید حضور فعالی در صحنه داشته باشد. پیش‌بینی‌هایی که درباره ادامه جنگ یا موضوعاتی مانند فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) مطرح می‌شود، باید برای مردم به درستی توضیح داده شود. باید شفاف‌سازی کرد که وقتی تحریم‌های آمریکا در سطح صد قرار دارد، حتی اگر اسنپ‌بک هم فعال شود، سطح آن ۹۰ است و قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. برای مثال، در بحث صادرات نفت و موارد مشابه، قطعنامه‌ها اساساً ارتباطی به آن ندارند و بازگشت اسنپ‌بک دلیلی برای توقف صادرات نفت و تبادلات ارزی ما نیست. به نظر می‌آید که حضور فعال بانک مرکزی در مباحث رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی صحیح درباره وضعیت ارزی، صادرات، واردات و تداوم خدمات شبکه بانکی در این شرایط می‌تواند بسیار موثر باشد. این امر کمک می‌کند تا اگر برخی افراد نگران هستند که این اتفاقات توانایی بانک مرکزی برای ارائه خدمات یا تامین ارز را مختل کند، اطمینانی که در این مدت جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌های آن پیدا کرده است، حفظ شده و ادامه یابد.

برای افزایش کارایی سیاست‌های بانک مرکزی، سایر نهادها و قوا چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چه هماهنگی‌هایی ضروری است؟

برای تامین ارز، بانک مرکزی در وهله اول به وزارت نفت وابسته است، بنابراین باید هماهنگی کاملی در زمینه فروش نفت کشور ایجاد شود. برای مثال اگر ارز حاصل از فروش نفت به صورت سه‌ماهه بازمی‌گردد، باید با شرکت نفت و شرکت‌های ذی‌ربط مذاکره شود تا این ارز با سرعت بیشتری به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. همچنین، فکر می‌کنم بانک مرکزی باید با شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی جلساتی برگزار کرده و ضمن تشریح اوضاع برای آنها، تاکید کند که همانطور که مردم همراهی کردند، این شرکت‌ها نیز باید همراهی کنند. اگر برای بازگشت ارز صادراتی سه ماه مهلت داده شده است، دلیلی ندارد که این شرکت‌ها دقیقاً سر ۹۰ روز ارز خود را برگردانند. در این شرایط، باید ارز در سریع‌ترین زمان ممکن به سیستم ارزی کشور تزریق شود. سایر صادرکنندگانی که در بازار فعال هستند، ممکن است صادرکننده بزرگی نباشند، اما بخشی از ارز کشور در اختیار آنهاست. حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از ارز کشور مربوط به صادرکنندگان خشکبار و کالاهایی است که مانند پتروشیمی و فولاد، عمده نیستند. ارتباط خوب با این صادرکنندگان، تسهیل قوانین و مقررات و همراهی وزارت صمت با بانک مرکزی، همگی می‌توانند به تامین ارز کشور کمک شایانی کنند. ضمن اینکه، شبکه‌هایی که اکنون برای کنترل مباحث امنیتی ایجاد شده‌اند، می‌توانند به کنترل قاچاق نیز کمک زیادی کنند. کالای قاچاق یکی از گلوگاه‌های مهم کشور است که طبق آمار، سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود. اکنون شرایطی فراهم است که می‌توان با همکاری واحدهای کنترل نظامی و انتظامی که در سرتاسر کشور در حال نظارت و کنترل هستند، قاچاق را به حداقل رساند. در مباحث مربوط به پیله‌وری و مرزنشینی نیز مشاهده شد که بخشی از آسیب ما از همین مناطق بوده است، یعنی مشخص شد که نظارت کافی صورت نگرفته بود. این تصور که چون ارز تخصیص داده نمی‌شود، پس هر فردی می‌تواند هرچه می‌خواهد وارد کشور کرده و از گمرکات خارج کند، یک نقطه ضعف بود. بحران اخیر نشان داد که یکی از نقاطی که کشور از آن ضربه خورده، همین مبادی تسهیلی است که در واردات پیله‌وری و مرزنشینی اعمال شد و در نهایت کشور از آن آسیب دید. نظارت و کنترل این موارد می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند. یعنی اگر این حوزه‌ها کنترل شوند، قطعاً می‌توان نیاز ارزی کشور را مدیریت کرد و دست بانک مرکزی را برای اجرای سیاست‌های ارزی که به نفع عموم مردم باشد، باز گذاشت.

عملکرد بخش خصوصی را در این بحران چگونه دیدید و چه توصیه‌ای برای تقویت نقش این بخش در شرایط مشابه آینده دارید؟

همانطور که از عملکرد نیروهای نظامی، انتظامی، مردم و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کردم، حتماً باید از تلاش‌های بخش خصوصی نیز قدردانی شود. بخش خصوصی در شرایط جنگی تعطیل نکرد. واحدهای صنعتی کشور تعطیل نشدند، تولید متوقف نشد و صادرات و واردات کشور نیز ادامه یافت. جالب بود، من روزانه آمار صادرات به عراق را کنترل می‌کنم تا ببینم چه اتفاقاتی در بازار رخ می‌دهد. در روزهای بیست‌ودوم و بیست‌وسوم خرداد، آمار صادرات ما از مرزهای دولت مرکزی عراق روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کامیون بود که چیزی حدود ۴۰ هزار تُن بار را شامل می‌شد. اما در اوج درگیری‌ها، در روزهای اول، دوم و سوم تیرماه، ما روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ کامیون صادراتی داشتیم. این آمار نشان می‌دهد نه‌تنها صادرات کاهش پیدا نکرد، بلکه حدود ۳۰ درصد افزایش نیز یافت. این امر نشان داد که بخش خصوصی واقعاً پای کار بود. بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی خود نبود که بخواهد به افزایش قیمت‌ها دامن بزند یا کالاها را احتکار کند به امید آنکه در آینده با قیمت‌های بالاتر بفروشد. سیستم‌های پخش کشور که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، به صورت سه شیفته کار کردند. شما بعدازظهر که به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کردید، مشاهده می‌کردید در مناطقی مانند روستاها که جمعیت از ۲۰۰ نفر به ۲۰۰۰ نفر رسیده بود، اگر قفسه‌ها روزانه پُر نمی‌شد، قطعاً مردم با مشکل مواجه می‌شدند. اما ما دیدیم که شرکت‌های توزیع و پخش کالا سه شیفت ایستاده و فعالیت کردند، واحدهای صنعتی کار کردند و کالا را تامین نمودند و این شرکت‌ها توانستند کالاها را به موقع توزیع کنند. شما می‌دیدید که تا ساعت سه یا چهار بعدازظهر، قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی می‌شدند، اما هنگام شب دوباره تمام قفسه‌ها پُر بودند. این نشان داد که بخش خصوصی هم پای کار بود. همین همدلی میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، مردم و نیروهای نظامی و انتظامی بود که موجب شد جنگ متوقف شود و مهاجمان احساس کردند که از طریق این عملیات نمی‌توانند به فرضیاتی که در ذهن داشتند، برسند. آنها پیش‌بینی کرده بودند که روی موج نارضایتی مردم سوار می‌شوند، اما خوشبختانه تمام پیش‌بینی‌های آنان غلط از آب درآمد. با توجه به این تجربه، ما باید با بخش خصوصی و مردم مهربان‌تر رفتار کنیم. به نظر من بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌های ارزی با بخش خصوصی بیشتر همراهی کند. همانطور که در سال گذشته، تسهیلی که در زمینه واردات ارز و طلا برای پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی صورت گرفت، باعث شد ما رکورد صادرات را با ۵۸.۵ میلیارد دلار بزنیم که به نظر می‌رسد چیزی حدود ۸ میلیارد دلار در یک سال صادرات کشور افزایش پیدا کرد. قطعاً بانک مرکزی نیز باید مانند دیگر دستگاه‌های دولتی، وقتی چنین مردم خوب و چنین بخش خصوصی پای کاری داریم، با نگاه مهربان‌تری رفتار کند و بیشتر به پیشنهادات بخش خصوصی گوش فرا دهد.